تورم

فصل اول

بخش اول

تعاریف و مفهوم تورم

الف: تعریف تورم:

در مورد تورم باید یادآور شد که این اصطلاح در اقتصاد از بدوی پیدایش انسانها وجود داشته و بشر آنرا درک نموده و میشناسند. بناءً در این فصل سعی میشود تا نافذترین مفاهیم و تعاریف همراه با نظریه های جدید تورم مورد بررسی قرار گیرد.

در مورد تورم تعاریف گوناگون از طرف علمای اقتصاد صورت گرفته است که در اینجا به ذکر مهمترین تعریف آن اکتفا میشود.

اولین تعریف که در قرن 19 مورد قبول بود تعریف طرفداران نظریة  مقداری پول بود ه که آنها تورم را به مازاد  پول و وسایل پرداخت در مقایسه با میزان حجم مبادلات تعریف کردند[1].

تعریف دیگری در مورد تورم تعریف عالم اقتصاد بنام برانفینبرنر(M.|Bronfenbrenner) که وی دو نوع تعریف را برای تورم ارائه کرده است.

1-     تورم عبارت است از شرایطی که در آن مازاد تقاضای عمومی وجود دارد. یعنی پول زیاد در تعقیب کالای کم است.

2-          تورم عبارت است از افزایش حجم پول یا درآمد پولی به مفهوم کل یا سرانه آن.

در تعریف اول تورم را میتوان به وسیلة عامل تقاضا در بازار کالا تعقیب  کرد و در تعریف دوم تورم نتیجهً تغیر در عرضه پول معرفی شده است.

عالم دیگری بنام میلتون فریدمن(Melton fredman) تورم را چنین تعریف نموده است.

تورم عبارت است از کاهش ارزش پول در خارج از کشور که بوسیلة نرخ اسعار در قیمت اسمی اش تقاضای مازاد وجود دارد.

این تعریف تورم بر روی مظاهر خارجی سطح عمومی قیمت ها تأکید دارد و در این تعریف تورم به وسیلة نوسانات نرخ ارز اندازه گیری میشود که تحت شرایط خاصی وسیلة مناسبی برای اقتصادهای باز میباشد.

عدة دیگری تورم را به افزایش تقاضای مجموعی نسبت به عرضه مجموعی میدانند که مشهورترین تعریف آنها تعریف خانم جان رابینسون انگلیسی و ژان مارشال فرانسوی است.

خانم جان رابینسون تورم را چنین تعریف نمود است. تورم عبارت از نوعی افزایش نا محدود و نا منظم قیمت ها است.

ژان مار شال عقیده داشت که تورم عبارت از بلند رفتن قیمت ها است. ولی در حقیقت تورم عبارت از بلند رفتن و افزایش قیمت ها است که این افزایش باعث تعادل اقتصادی نشده و اگر دولت بی تفاوت بماند و مقامات پولی کشورها قبلاً وارد عمل نشوند. در نتیجه  منجر به نوسانات و بعداً  از بین رفتن و صلب اعتبار پول رائج کشور خواهد شد که این مسئله برای اقتصاد یک کشور خیلی ها مهلک و خطرناک خواهد بود[2].

ب- مفهوم تورم:

افزایش بی اندازه و صعودی  قیمت ها که به آن تورم نامیده میشود . یکی از موانع رشد اقتصادی در کشورها به شمار میآید.

تورم قدرت خرید افراد را کاهش داده و موجب اختلال در نظم اقتصادی و اجتماعی خواهد شد.

کلمه تورم از کلمه  لاتین گرفته شده و به معنی «دمیدن» میباشد و ظاهراً برای اولین بار در جنگ های داخلی امریکا بین سال های 1860-1861 مورد استفاده قرار گرفت  در این زمان قیمت ها به علت افزایش فراوان حجم پول ، افزایش قابل توجهی نموده بود.

چنانچه  گفتیم تورم یعنی افزایش سطح عمومی قیمت ها در اقتصاد البته باید گفت که هر افزایش قیمت ها الزاماً تورم محسوب نمیشود. قیمت برخی از کالاها به دلیل خاص ( مثلاً با توجه به فصول سال) ممکن است افزایش و یا کاهش پیدا کند. وقتی از تورم صحبت میشود منظور افزایش ممتد سطح عمومی قیمت ها است که  در  چند سال اخیر مهمترین مشکل اقتصادی آنها شده است. در دوره های گذشته نیز تورم به صورت خطرجدی بر ای ثبات ملی بخشی از کشورها جلوه گر شده است.

در اینجا لازم است تا برای درک آثار تخریبی تورم ، اثرات وحشتناک حالت تورمی آلمان در سال 1923 را به خاطر آوریم.

با این همه تورم ها که قبل از جنگ جهانی دوم اتفاق میافتادند انعکاسی بودند از بحران ملی خاص که مقدم بر پائین رفتن ارزش پول در جریان بودند. جنگهای پر خرج و آثار بعدی آنها اساساً به عنوان منابعی فوق العاده مؤثر در ایجاد فشارهای تورمی مورد قبول قرار گرفته اند. جنگ های ویتنام و کوریا را میتوان نام برد و مثال تازه از این پدیده باستانی دانست. در چنین دوره ها دولت ها در اقدام به بهره کشی هرچه بیشتر از منابع اقتصادی جنگی در تنگنا  قرار گرفته غالباً به آسانترین راه توسل جسته اند و با انتشار پول منابع مالی لازم برای خرید اسلحه و پرداخت حقوق سربازان و غیره را تأمین کردند. بناءً در اقتصاد که اساساً تا آخرین حد تحت فشار تولیدات لازم برای انجام مؤثر جنگ میباشد.

 انتشار پول اضافی توسط دولت به ساده گی تبدیل به وسیلة در بالا بردن قیمت ها ی محصولات محدود آن در اقتصاد میشود. انتشار مداوم پول توسط دولت در چنین شرایطی به ایجاد تمایل مداوم و مقاوم در افزایش قیمت ها خواهد انجامید و بالاخره باعث بوجود آمدن تورم خواهد شد.

در افغانستان نیز تورم از زمانهای قدیم وجود داشته ولی در مدت 24 سال جنگ این تورم به اوج خود رسید. طوریکه هر گروه و تنظیم بخاطر دوام حیاتش و پرداخت مصارف جنگ دست به نشر پول زدند که این افزایش بی حد و بی اندازه پول در اقتصاد باعث پائین آمدن ارزش پول در مقابل اسعار خارجی گردیده و سبب بلند رفتن قیمت ها گردیده که بلند رفتن قیمت ها باعث بوجود امدن فقر ، گرسنگی ، بیکاری، فقر فرهنگی و صدها امراض مهلک اقتصادی و اجتماعی گردیده که علت اش همه و همه وجود تورم در این کشور بوده که کشور عزیز ما را از قافله رونق اقتصادی و تمدن امروزی برای 50 سال به عقب زد.

بخش دوم

نظریات علما در مورد تورم

مسئله تجزیه و تحلیل منشأ فشارهای تورمی بزرگترین مسئلة است که علم اقتصاد در سالهای 1970 در پیشروی خویش داشته و دارد. تسریع نگرانی آور تورم در تمامی جهان غرب از اواخر سال های 1960 اقتصاد دانان را به بررسی مجدد و روشن کردن عقاید شان در زمینة نیروهای که باعث نوسانات شدید در سطح قیمت ها میشود. مجبور کرده است. در نتیجة چند سال اخیر شاهد پیدایش حجم عظیم از نوشته های تخصصی در زمینة تورم بوده است.

 ما در کوشش خود برای طبقه بندی برداشتهای مختلف در زمینة تجزیه و تحلیل مسئله تورم به بحثی پیرامون نظریات علمای اقتصادی میپردازیم.

1-  نظریة طرفداران مقداری پول:

این مکتب تورم را منحصراً پدیدة از افزایش عرضه پول در نظر میگیرد. اقتصاددانان پیرو این مکتب بخصوص تحت تأثیر شدید این پدیده هستند که تجزیه تاریخی نمایشگر این واقعیت است که هر تورمی که تا حدی به درازا کشیده است. در اثر افزایش حجم موجودی پول ایجاد شده است. آنان این مسئله را شاهد کافی تاریخ در تأید نظریاتشان میدانند. مثال کلاسیک در زمینه رابطه بین افزایش حجم پول و تورم همانا سرازیر شدن طلا و نقره به کشورهای اروپائی  در اثر فتح امریکا توسط اسپانیا میباشد. مثال دیگری که در این زمینه مرتباً ذکر میشود تورمی است که در دوران سلطنت تئودور ها در انگلستان اتفاق افتاد. اقتصاددانان پیرو مکتب پولی معتقد بودند که همین مسایل در اقتصادی که عرضه پول به جای آنکه توسط در دسترس بودن طلا تعین شود از طرف بانک مرکزی  کشور و در مواجه با مسئله پولی در جریان در کشور انجام میشود، مطرح خواهد شد. و هرچند  دورهً  که در آن عرضه پول به مقدار موجودی طلا بانک مرکزی محدود میشد، به گذشته ها تعلق میگرفت. چنانکه ملاحظه میشود اقتصاددانان پولی معتقد اند که تنها راه مهار کردن تورم عبارت است از اقدام مصممانة دولت به محدود کردن افزایش در عرضه پول.

2-  نظریات تورم ناشی از فشار مصارف:

این مکتب منشأ اساسی فشار های تورمی را عواملی میدانند که اساساً عوامل اقتصادی نیستند. از نظر آنها نیروهای اجتماعی و سیاسی منشأ اساسی فشار های تورمی  هستند و بنابر این علم اقتصاد قادر به تجزیه و تحلیل آن نیست. بر اساس این نظریات بجای اینکه در بررسی تورم به تحلیل عملیات  بانکهای مرکزی  بپردازیم. روش بسیار مفیدتر این کار عبارت است از نوعی تجزیه و تحلیل مبتنی بر جامعه شناسی از تضادهای بین طبقات و گروهای اجتماعی برای دریافت سهم زیادتری ازدرآمد ملی.

این مکتب مدعی است که درک اقناع کنندة تورم بدون مطالعة کامل چار چوب نهادی جامعه که در داخل آن مزدها و قیمت ها تعین میگردد، غیر ممکن است. در حقیقت در این نظریه سعی میشود که علل افزایش قیمت ها در شرایط که اقتصاد در حالت اشتغال کامل قرار ندارد، تشریح گردد. در سالهای اخیر نظریه فشار مصارف برای تبین تورمی ملایمی که در کشورهای توسعه یافته اتفاق افتاده (مانند بحران سال های 1975- 1973) مورد استفاده قرار گرفته است. اساساً سه دلیل برای تورم ناشی از فشار مصارف وجود دارد. قدرت انحصاری اتحادیه های کارگری، قدرت انحصاری موسسات بزرگ و افزایش در قیمت های مواد خام.

الف: قدرت انحصاری اتحادیه های کارگری:

بسیاری از مردم تصور میکنند که این اتحادیه های کارگری هستند که باعث تورم میشوند آنها چنین استدلال میکنند که اتحادیه های کارگری در شرایط متقاضی افزایش دستمزد های شان میشوند که تضمین برای افزایش بهره وری نیروی کار وجود ندارد. پس قدرت اتحادیه های کارگری باید به تقاضای آنها جواب مثبت داده و دستمزد های شان را بالا ببرند، اما با افزایش دستمزد ها مصارف نهائی تولید نیز بالاتر خواهد رفت. در چنین شرایطی تولید کننده گان بخاطر اینکه سود شان را حد اکثر نمایند اقدام به افزایش قیمت ها مینمایند.

در هر حال استدلال قدرت اتحادیه های کارگری مبنی بر این است که اتحادیه های کارگری در بازار کار از قدرت انحصاری برخوردار اند و بعضی از اتحادیه های کارگری  آنچنان قوی هستند که میتوانند حتی بدون آنکه افزایش در بهره وری کار بوجود آید افزایش دستمزدها را به کار فرمایان تحمیل نمایند. تورم ناشی از فشار مصارف میتواند حتی وقتی که تقاضای اضافی برای کالاها و خدمات وجود ندارد و اقتصاد در سطح پائین تر از اشتغال کامل قرار دارد نیز اتفاق افتد.

ب: قدرت انحصاری موسسات بزرگ:

دومین دلیل نظریه فشار مصارف وقتی است که قدرت انحصاری موسسات بزرگ آنها را قادر به افزایش قیمت  میسازد. احتمالاً موسسات و شرکت های بزرگ که از قدرت انحصاری برخوردار اند میتوانند به منظور افزایش سود آوری ، اقدام به افزایش قیمت ها نمایند که در این صورت  مصارف زنده گی افزایش میآبد.

 در چنین شرایطی که کارگران با توجه به کاهش که در سطح زنده گی آنها بوجود میآید، تقاضای افزایش دستمزد پولی را مینمایند، با افزایش دستمزدها موسسات مجدداً بخاطر افزایش مفاد قیمت ها را افزایش میدهند. بدین ترتیب ملاحظه میگردد که یک دور قیمت دستمزد، در جامعه بوجود میآید. البته نکته قابل توجه آن است که این تجزیه و تحلیل با این فرض که موسسات انحصاری همیشه حد اکثر کننده سود میباشد، سازگاری ندارد. زیرا اگر سود آوری موسسات حد اکثر باشد در اینصورت موسسه انحصاری دیگر نمیتواند ناگهان قیمت ها را بخاطر افزایش منافع بالا ببرد.

ج: تورم ناشی از فشار مصارف مواد خام:

از سال های 1973 تا 1978 افزایش قیمت نفت و دیگر انرژیها منجر به نوع جدید از تورم ناشی از فشار مصارف گردید. از این جهت این تورم را ناشی از فشار مصارف گویند که به نظر میرسد ناشی از مصارف مواد خام که در این دوران افزایش پیوسته ای داشته است باشد. در سال های مذکور به ویژه پیش از تحریم نفتی  اعراب علیه غرب که بین سال های 1973و 1974 صورت گرفت  قیمت ذغال سنگ، نفت ، گاز طبیعی و دیگر نهادهای اصلی تولید گرانتر گردید.

به هر حال اینکه افزایش قیمت ناشی از فشار مصارف به دلیل قدرت انحصاری اتحادیه های کارگری قدرت انحصاری موسسات بزرگ و یا افزایش قیمت مواد خام باشد. نتیجه آن افزایش مصارف تولید بوده واز این رو واژه تورم ناشی از فشاری مصارف برای آن بکار رفته است.[3]

3-  نظریات کلاسیک ها در مورد تورم:

بر اساس نظریات کلاسیکها  افزایش در عرضه پول به شرط آنکه سرعت گردش پول ثابت باشد. به افزایش مخارج مجموعی پول منتهی میشود. زیرا از نظر کلاسیکها اقتصاد تقریباً  در حالت اشتغال کامل بوده و افزایش تقاضا برای کالاها و خدمات تنها قیمت ها را بالا خواهد برد. به همین دلیل است که از نظر اقتصاددانان کلاسیک تورم یک پدیده پولی است. زیرا در یک اقتصاد در حال رشد عرضه پول نیز رشد میکند و اغلب کشور ها بالخصوص کشورهای در حال توسعه  و توسعه نیافته که رشد اقتصادی را تجربه  کرده اند در این کشور ها تولید کالاها  و خدمات با توجه به افزایش نیروی کار نیز رشد بهر وری افزایش یافته است.

چنانچه گفتیم طرفداران نظریه مقداری پول اعتقاد داشتند که سطح درآمد واقعی توسط مجموعه ای از روابط که مستقل از حجم موجودی پول میباشد تعین و تثبیت میشود. در حقیقت نظریه پردازان مورد نظر از این هم فراتر رفته و بیان میداشتند که در یک اقتصاد رقابتی یعنی اقتصاد که در آن مزدها و قیمت ها میتواند آزادانه تحت تأثیر فشارهای بازار نوسان داشته باشد، تمایل خود بخودی برای حصول به اشتغال کامل وجود دارد. این مسئله یکی از مهمترین پایه های اقتصاد کلاسیک میباشد و نظریه مقداری پول فقط قسمتی از این مکتب اقتصادی را تشکیل میدهد.

 برای درک این مسئله قسمتی از فرضیات بسیار مهم را وارد بحث میسازیم، در اولین قدم فرض میکنیم که تمامی بازار کار فقط یک بازار بزرگ و همگون میباشد و بنابراین میتوانیم از مسایل چون بازار کار، تقاضای کار، عرضه کار و غیره صحبت کنیم. پیش از درنظر گرفتن این فرض میتوانیم وجود تورم را در بازار کار نسبت به بازارهای دیگر بررسی کنیم به این معنی که به این مسئله بپردازیم که چه عوامل عرضه و تقاضای کار را تعین میکند.

در ابتدأ به تقاضا برای کار میپردازیم، نظریه اقتصاد کلاسیک در ساده ترین صورت خود چنین بیان میدارد که هر چه مصرف بکار گرفتن نیروی کار کمتر باشد کارگران بیشتر استخدام خواهد شد.  به عبارت دیگر کار فرمایان نرخ مزد پولی را با قیمت کالاهای که میفروشند مقایسه خواهند کرد و بر اساس این مقایسه تصمیم خواهند گرفت که چه مقدار کارگر بکار بگیرند. واضح است که در چنین وضعیتی هرگونه کاهش در نرخ مزد پول در مقایسه با قیمت فروش تولید او باعث خواهد شد که استخدام کارگر سودآور بوده و از تورم جلوگیری شود. این نظریه بر دو فرضیه زیر استوار است.

الف-  بتدریج که استخدام کارگر جدید افزایش میآبد، هرکارگر جدید مقداری کمتر از کارگر استخدام شده قبل از خود به مجموعی تولید اضافه مینماید. این مسئله نتیجة بکار بردن اصل بازدهی نزولی به بازار کار میباشد.

ب- کار فرمایان که در پی حد اکثر رسانیدن منفعت خود میباشد، اگر در مقابل مزد معین قرار گیرند استخدام کارگران را تا حدی ادامه خواهند دادکه درآن نقطه تولید نهائی کار دقیقاً مساوی با نرخ واقعی مزد شود.

اقتصاد دانان کلاسیک معتقد بودند که اگر در بازار دخالتی نشود، بیکاری وسیع نمیتواند برای مدتی طولانی باقی بماند. به این معنی که اگر بیکاری وسیع در دورة نسبتاً طولانی وجود داشته باشد خود عامل اصل بوجود آمدن تورم است.

طرفداران این نظریه ادعا میکنند که اگر عرضه پول بیش از عرضة کالاها و خدمات (بیکاری زیاد و تولیدات کم) افزایش یابد، تورم بوجود میآید. زیرا که بین نرخ افزایش عرضة پول رابطه بسیار نزدیکی وجود دارد. به عنوان مثال اگر در یک کشور رشد تولید سالانه 3 فیصد باشد و نیز عرضه پول بیش از 3 فیصد در هر سال رشد نماید در اینصورت قیمت ها افزایش نموده و حالت تورمی بوجود میآید.

4-  نظریه کینز در مورد تورم:

کینز عقیده داشت که تورم وقتی بوجود میآید که مقدار تقاضای مجموعی برای کالاها و خدمات بیش از مقدار عرضه مجموعی در سطح اشتغال کامل باشد. بنابر این از نظر کینز لزوماً تورم یک پدیدة پولی نمیباشد. زیرا تا زمانی که اقتصاد نزدیک به سطح اشتغال کامل قرار نداشته باشد،  تولید و اشتغال کامل بدون هیچ گونه افزایش در سطح قیمت ها  میتواند افزایش یابد. اما وقتیکه اقتصاد به سطح اشتغال کامل  نزدیک شود افزایش تقاضای مجموعی بدون آنکه موجب افزایش سطح قیمت ها گردد افزایش تولید را در پی خواهد داشت در واقع افزایش تقاضای مجموعی در بخش عمومی اقتصادی تنها به افزایش سطح قیمت ها منجر خواهد شد. زیرا از آنجایکه  در این نطقه اقتصاد در حالت اشتغال کامل قرار دارد هیچ افزایش در تولید امکان پذیر نمیباشد.

کینز میگوید در اقتصاد یکه اساساً تا آخرین حد تحت فشار تولیدات لازم برای انجام مؤثر جنگ میباشد، انتشار پول اضافی توسط دولت به ساده گی تبدیل به وسیله ای در بالا و بالاتر بودن قیمت های محصولات محدود آن اقتصاد میشود. انتشار مداوم پول به وسیله دولت در چنین شرایطی به ایجاد تمایلی مقاوم در افزایش قیمت ها خواهد انجامید و به دیگر سخن باعث تورم خواهد شد.

کینز میپذیرد که نتنها تغیرات در عرضه پول میتواند شدیداً میزان مجموعی مخارج را تحت تأثیر قرار دهد بلکه از طرف دیگر قدرت اتحادیه های کارگری نیز میتواند مانع بزرگ بر سر راه مبارزه با تورم که فقط بر اساس معیارهای پولی بنا شده است، باشد.

طرفداران کینز این واقعیت را انکار نمیکنند که حتی پیش از رسیدن به مرحلة اشتغال کامل عوامل تولید و وجود تنگنا های گوناگون میتواند منجر به افزایش عمومی قیمت ها شود. این تورم تنگنائی که  نوعاً در دوره های رونق سریع بروز میکند، در اصل ناشی از رشد نا موزون بخشها، شاخه ها و یا صنایع مختلف اقتصاد است که  از خصوصیت ذاتی و طبیعی نظام مبتنی بر بازار بشمار میرود.

 به هر حال در یک دوره رونق کاملاً طبیعی است که مثلاً پیش از آنکه همه کارگران موجود بکار گرفته شوند نیروی کار ماهر در صنعت ساختمان مانند برق ، لوله کشی، جوشکاری و غیره به علت رونق سریع این صنعت به ثروت کمیآب شود. و باز بطور مثال ممکن است پیش از آنکه ظرفیت کار خانه های تولید روغن یا پارچه و یا حتی سمنت و خشت بطور کامل بکار گرفته شوند و عرضه این کالا ها در بازار کمتر از مقدار تقاضا برای آنها باشد در این شرایط بدیهی است که دستمزد لوله کش و جوشکار و غیره بسرعت افزایش میآبد و بصورت سریع قیمت ها و دستمزد ها را متأثر میسازد که این امر ممکن است باعث بروز تورم گردد.

 این اقتصاد دانان  افزایش بیش از حد مخارج را خواه در بخش خصوصی یا مصارف دولت  منشأ فشار تورمی بشمار میآورند و میگویند که افزایش سرمایه گذاری بخش خصوصی یا مصارف دولت تنها وقتی تورم زا خواهند بود که با افزایش مشابهی در میزان پس انداز ها و مالیاتها خنثی نشوند. به بیان دقیقتر اگر مجموعی قدرت خرید تزریق شده به اقتصاد از مجموعی قدرت خریدی که از دور تولید خارج میشود افزایش یابد تقاضای مجموعی از عرضه کالا ها و خدمات موجود افزایش یافته است که در صورت عدم یا کمبود عوامل تولید و بیکاری به افزایش قیمت ها منجر میشود.

افزایش مخارج دولت نیز ممکن است به دلایل مختلف از جمله مصالح سیاسی حاکمیت نتواند از طریق افزایش مالیاتها خنثی شود. در این شرایط تورمی که به دلیل افزایش مقدار تزریق شده نسبت به مقدار خروج پدید میآید در واقع سازو کاری است که برای ایجاد تساوی میان تقاضا وعرضة مجموعی در اقتصاد ملی.  مادامیکه اقتصاد در ساحه عرضه مجموعی قرار دارد، افزایش تقاضا قیمت ها را بالا میبرد. از این جهت حالت تورم ناشی از فشار تقاضا بوجود آید.[4]

5-  نظریة ریکاردو در رابطه به تورم:

دیوید ریکاردو اقتصاد دان مشهور انگلیسی اعتقاد داشت که هر گز بانک یا دولتی وجود نداشته که در انتشار پول کاغذی از اختیار نا محدودی برخوردار و از آن سوء استفاده نکرده باشد و جلوگیری از این سوء استفاده به گفته او لازم به آن بود که صدور پول کاغذی در همه حالات تحت ضوابط و محدودیت های صورت گیرد.

شکی نیست که از زمان زنده گی ریکاردو تا اکنون دولت های ملی در همه جا امتیاز و حق انحصاری چاپ پول کاغذی را در راستای منافع اقتصادی و سیاسی خود و موکلین شان بکار گرفته اند که این سیاست در برخی موارد به تورم های لجام گسیخته ای منجر گردید که تورمهای شدید دوران پولهای فلزی در مقایسه با آنها بازی کودکانه ای جلوه گر میشدند.

چنانچه در جریان انقلاب فرانسه تورم های شدید و بی سابقة بروز کرد، که ریشه در سیاست های  دست و دلبازانهً حکومت های انقلابی  در چاپ پول داشتند. این سیاست ها اهرمهای بودن که به یاری آنها بخش بسیار مهمی از مخارج سنگین این حکومت ها از جمله مصارف جنگ های که تقریباً همیشه با آن دست به گریبان میشدند تأمین میشد. و بدون شک نقش پر اهمیت در پیروزی انقلاب را بر عهده داشتند.

 علی الرغم همه این مشکلات و سختیهای که تورم های لجام گسیخته مذبور به مردم این کشورها تحمیل کرد، به دشوار میتوان طرفداران انقلابهای یاد شده را به سوء استفاده حکومت های مذکور از قدرت چاپ پول متقاعد ساخت.

گذشته از این نظر، ریکاردو و دیگر طرفداران اصل تبدیل پذیری پول کاغذی را در بارة خطرات رواج پول های بی پشتوانه خواه از حیث نظری و خواه علمی مورد انتقاد اکثر اقتصاد دانان امروزی قراردارد. به عقیده این گروه پول بی پشتوانه لزوماً موجب تورم های شدید و از هم پاشیده گی  تولید و توزیع نیست. هرچند که بروز چنین تورم های با وجود این نوع پول تسهیل شود صرفنظر از تبدیل پذیر بودن یا تبدیل نا پذیر بودن آنها تورم پدید نخواهد آمد.

تورم در این چارچوب ناشی از صدور بیش از حد پول های کاغذی است. اینکه به دلایل گوناگون در مقاطع مختلف تاریخی و به قسم فزاینده در سال های پیش از جنگ دوم جهانی اکثر کشورهای جهان با تورم کم وبیش مداوم دست  به گریبان بودند  و این واقعیت که در همه این موارد گسترش بیش از اندازه حجم پول  علت بلا فاصله  پیدایش یا تداوم این تورم ها بوده و هست، مسئله ایست که به مراتب بیش از آنکه به بی پشتوانه گی پول  مربوط باشد با عوامل ریشه دارتری ارتباط دارد که گسترش حجم پول را یگانه راه حل معضلات پیچیده و قسماً وخیم تر از تورم جلوه میدهد.[5]

6-  نظریة دیوید هیوم در مورد تورم:

افزایش و یا تغیرات در حجم پول منجر به تغیرات در سطح قیمت  کالاها و خدمات میشود. پس باید بدانیم که این تغیرات پولی چگونه بر متغیرهای مهم اقتصادی از قبیل تولید، اشتغال، دستمزد واقعی و نرخ بهره (سود) واقعی اثر میگذارد؟ این سوال ذهن بسیاری از اقتصاد دانان را بخود مشغول داشته است. در واقع فیلسوف بزرگ قرن 18 دیوید هیوم در این زمینه نوشته های دارد و جواب به این سوال تا اندازة زیادی مدیون کارهای دیوید هیوم است.

هیوم و دیگر فلاسفه همزمان با او پیشنهاد کردند که تمام متغیرهای اقتصادی بین دو گروه تقسیم شوند گروه اول شامل متغیرهای اسمی است. یعنی متغیرهای که بر حسب واحد پول اندازه گیری میشوند. گروه دوم شامل متغیرهای واقعی است یعنی متغیرهای که بر حسب واحد فزیکی اندازه گیری میشوند. طور مثال قیمت جواری یک متغیر اسمی است زیرا بر حسب پول بیان میشود، درحالیکه مقدار جواری یک متغیرواقعی است زیرا بر حسب کیلو بیان میشود. به همین ترتیب محصول خالص ملی(GNP) اسم یک  متغیر اسمی است زیرا ارزش تولید کالاها و خدمات اقتصاد را بر حسب پول بیان میکند. درحالیکه محصول ناخالص ملی(GDP) اسم یک  متغیر واقعی است. زیرا مجموعی مقدار تولید کالاها و خدمات تولید شده را اندازه گیری میکند.

گر چه قیمت های که بر حسب پول بیان میشوند متغیرهای اسمی هستند، اما قیمت های نسبی متغیرهای واقعی میباشند. برای مثال قیمت جواری و قیمت گندم هر دو متغیرهای اسمی هستند، اما قیمت جواری نسبت به قیمت گندم یک متغیر واقعی است زیرا مقدار گندم بر حسب کیلو گرام را بیان میکند به همین ترتیب دستمزد واقعی یک  متغیر واقعی است. زیرا بیان کننده نرخی است که  اقتصاد کالاها و خدمات را در برابر یک واحد نیروی کار اندازه گیری میکند.

 نرخ سود( بهره) واقعی نیز یک متغیر واقعی است زیرا بیان کننده نرخی است که اقتصاد کالاها و خدمات تولید شده امروز را در مقابل کالاها و خدمات تولید شده در آینده اندازه گیری میکند.

این تقسیم متغیرها به دو گروه اسمی و واقعی را دوگانگی کلاسیک مینامند.

بر اساس پیشنهاد هیوم این تقسیم بندی مفید است زیرا عوامل متفاوتی بر متغیرهای اسمی و واقعی مؤثر هستند. بطور مشخص بر اساس گفته های او متغیرهای اسمی تحت تأثیر شدید سیستم پولی اقتصاد قرار دارند در حالیکه سیستم پولی برای فهم عوامل مؤثر بر متغیرهای اقتصادی نا مربوط است.

بر اساس گفته های هیوم تغیر در عرضه پول متغیرهای اسمی را متأثر میسازد و اثری بر متغیر های واقعی ندارد. هنگامیکه بانک مرکزی عرضه پول را دو برابر کند قیمت ها دو برابر شده و همچنان دستمزد پولی و تمام مقادیر پولی دو برابر میشوند. در حالیکه متغیرهای واقعی از قبیل تولید، اشتغال، نرخ سود واقعی و دستمزد واقعی بدون تغیر میمانند. عدم تأثیرات پولی بر متغیرهای واقعی را خنثی بودن پول مینامند.

به همین ترتیب بیشتر اقتصاد دانان اعتقاد دارند که در کوتاه مدت یک یا دو سال تغیرات پولی  میتواند اثرات مهمی بر  متغیرهای واقعی بگذارند، زیرا این تأثیرات مورد نظر مقامات بانک مرکزی هست و آنها حجم پول را در طول زمان تغیر میدهند و نه یک باره.

 با این تعریف بیشتر اقتصاد دانان توضیحات هیوم را در بلند مدت قبول دارند زیرا هیوم به عملکرد خنثی بودن پول در کوتاه مدت به دیدة شک مینگریست، به عقیده وی در بررسی اقتصاد در بلند مدت خنثی بودن پول نقطة  شروع خوبی برای توصیف عملکرد اقتصاد است.

بر اساس اصل خنثی بودن پول تغیرات در مقدار پول بر متغیرهای اسمی تأثیر میگذارد و بر متغیرهای واقعی تأثیری ندارد. بیشتر اقتصاد دانان خنثی بودن را یک تقریب درست از رفتار اقتصاد در بلند مدت میدانند. بناءً یک دولت میتواند بخشی از مخارجش را با چاپ پول تأمین کند ولی هنگامیکه  دولت ها تمام مخارجشان را از طریق چاپ پول تأمین کنند. این حالت بر تورم تکیه نموده و نتیجه اش فوق تورم است.[6]

فصل دوم

انواع و اثرات تورم

1-    انواع تورم:

الف- تورم باز:- این نوع تورم در سیستم اقتصاد بازار بوجود میآید. منظور از این نوع تورم، تورمی است که کنترول قیمت ها برای مهار کردن آن اعمال نشود. اگر تورم باز باشد اقتصاد جامعه کماکان در روندی عمل میکنند که قیمت ها درآن تنظیم میشود. بدین معنی که هر گونه تقاضای مازاد برای کالاها و یا شگاف در عرضه و تقاضای عوامل تولید موجب افزایش قیمتها و دستمزد های  اسمی میشود.

تورم باز  زمانی اتفاق میآفتد که کنترولر های دولتی از افزایش آن جلوگیری میکنند ولی  تقاضای مازاد کاهش پیدا نکرده، بلکه تحت نظر دولت و کنترولرهای است که تحت فشار قرار گرفته و بر بالای آن سرپوش گذارده میشود. اگر این کنترولر ها برداشته شود باید انتظار داشت که سطح عمومی قیمت ها و دست مزدهای اسمی افزایش یابند.

ب- تورم خزنده:- معیاریکه برای این طبقه بندی انتخاب شده است نرخ افزایش سطح عمومی قیمتها مشاهده میشود. حالت تورمی است که در آن افزایش سطح عمومی قیمت ها از 2 تا 3 فیصد تجاوز نمیکند و انتظارات تورمی قابل بحث وجود ندارد، این چنین تورم را میتواند تورم خزنده نامید. این تورم سالانه بین 2 تا 5 فیصد در نوسان است.

ج- تورم تازنده:- در این نوع تورم سطح قیمت ها بطور مداوم افزایش میآبند. به عنوان مثال میتوان تورم سالهای 1922 و 1923 آلمان را نام برد که قیمت ها از 30 تا 40 فیصد افزایش پیدا کردند.

د- تورم مهار شده :- تورمی است که کنترول قیمت ها برای از بین بردن افزایش قیمت ها اعمال میشود. این نوع تورم معمولاً در سیستم های اقتصاد متمرکز بوجود میآید. بعد از جنگ دوم جهانی این نوع تورم وجود داشته است که از مشخصات بارز آن تثبیت سطح عمومی قیمت ها و مزدها بوده میباشد.

یکی از خصوصیات تورم مهارشده وجود پول  خارجی در دست مردم و کمبود عرضه است که معمولاً دولت اقدام به جیره بندی میکند.

 با توجه به اینکه نظریه های جدید تورم بر تفاوت بین تورم منتظره و تورم غیر قابل انتظار تأکید دارد. این نظریه  تفاوت عمده با نظریه متعارف تورم دارد. این طبقه بندی از نظر تعین آثار ترتیب شده  بر تورم معنی دار است. بدین معنی که فقط تورم غیر قابل انتظار آثار واقعی ایجاد میکند یعنی این نوع تورم است که آثار بر روی تولید و اشتغال دارد.[7]

2-    اثرات تورم:

همه مردم از تورم شکایت میکنند . تقریباً همه تصور میکنند که تورم یک پدیدة نا معقول و چیزی بدی است. برای اینکه مشخص کنیم تورم تا چه حد برای رفاه جامعه بد است باید مشخص شود که در طول دوره تورم چه تحولات بر سر درآمد افراد جامعه بوجود میآید. ارزش مجموعی قروض و دارائی ها چه تأثیر ی را میپذیرد. در زیر این اثرات مجموعی را مورد بحث قرار خواهیم داد اما ابتدأ برای درک خوبتر و بهتر این مسئله تفاوت بین تورم پیش بینی شده و تورم پیش بینی نشده را مشخص میکنیم.

الف- تورم پیش بینی نشده:- تورم پیش بینی نشده عبارت از نرخ تورمی است که برای افراد حاضر در یک  اقتصاد با دست کم برای اکثریت آنها غافلگیر کننده است.

برای مثال اگر در اقتصادی برای سال خاص نرخ تورم 10 فیصد شود در حالیکه مردم انتظار نرخ تورم 5 فیصد را داشته اند تورم پیش بینی نشده وجود خواهد داشت .

ب- تورم پیش بینی شده:- تورم پیش بینی شده عبارت از نرخ تورمی است که اغلب افراد فکر میکنند پیش خواهد آمد.

طور مثال اگر نرخ تورم پیش بینی شده در سال جاری 10 فیصد باشد و مردم انتظار نرخ تورم 10 فیصد را داشته باشند ما در وضع تورم کاملاً پیش بین شده هستیم. بسیاری از مشکلات تورم ناشی از پیش بینی نا پذیری آن است. زیرا اگر تورم پیش بینی شدنی بوده و همچنان از نوع خالص آن باشد برخی از مردم میتوانند در برابر اثرات زیان بار آن از خود دفاع کنند باین تمایز بین مردم پیش بینی شده و تورم پیش بینی نشده حال میتوانیم رابطه بین تورم خالص و پیش بینی شده را بدانیم . بناءً  قبل از آنکه راجع به اثرات تورم بحث و تجزیه و تحلیل شود لازم است ابتدأ تورم  خالص تعریف گردد.

تورم خالص عبارت از تورم است که ارزش اسمی( متغیرها) در اقتصاد دارای افزایش  نسبی یک سان باشد. به عباره دیگر در تورم خالص قیمت کالاها و خدمات ، دستمزد ها و درآمد اسمی و مقدار عرضه اسمی پول در اقتصاد هم به یک نسبت افزایش میآبد.

مثلاً در تورم خالص اگر قیمت کالاها و خدمات 10 فیصد افزایش نماید. در این صورت دستمزد ها و درآمد اسمی و مقدار پول در جامعه نیز 10 فیصد افزایش مینماید.

چون در تورم خالص همه قیمت ها و درآمد به یک نسب افزایش میآبند اثر واقعی بر اقتصاد ندارد. حتی مصرف کننده گان میتوانند همان مقدار کالاها و خدمات مورد نیاز شان را با وجود بلند رفتن قیمت ها خریداری نمایند.

تازمانیکه همه قیمتها و ارزشهای اسمی( متغیرها) در اقتصاد به یک نسبت افزایش میابد تورم بر اقتصاد تأثیری ندارد. ولی در دنیای واقعی معمولاً قیمت یک کالا بیش از کالای دیگری افزایش میآبد و یا اینکه ارزش اسمی یک متغیر به میزان ارزش اسمی متغیر دیگر افزایش نمیآبد، لذا امکان تحقق تورم خالص کمتر وجود دارد.

پس اگر تورم از نوع خالص آن نباشد در این صورت سه پدیدة اساسی را به دنبال دارد.

اول اثر توزیعی است که موجب انتقال ثروت تولید حقیقی و یا منابع موجود در میان افراد جامعه میگردد.

دوم اثر تولیدی است که مقدار مجموعی تولید حقیقی در اقتصاد کاهش میابد.

سوم اثر تورم بر دیون و روابط مالی است.

اول- اثر توزیعی:- اگر همه قیمت ها و یا ارزش های اسمی به یک نسبت افزایش نیآبد در این صورت تورم میتواند موجب توزیع مجدد ثروت، تولید و یا منابع موجود در میان افراد جامعه گردد. برای توضیح اثر توزیعی افزایش متفاوت در قسمت کالاهاست. مثال ساده را در نظر میگیریم. فرض کنید در یک اقتصاد تنها دو کالای چوب و گندم  تولید میشود که هر یک 50 فیصد حقیقی را بخود اختصاص میدهد و تنها عامل تولید برای هر  دو کالا نیروی کار است که از لحاظ تخصص که دارند امکان انتقال از تولید یک کالا به تولید کالای دیگر وجود ندارد اگر قیمت گندم هر سال 10 فیصد و قیمت  چوب هر سال 20 فیصد افزایش یابد. نیروی  کاری که برای تولید گندم  فعالیت میکنند در هر سال درآمد شان به میزان 10 فیصد افزایش نموده در حالیکه کارگران مشاغل در تولید چوب درآمد شان در هر سال 20 فیصد افزایش مینماید. در این جا  مشاهد میشود که کارگران مشغول در تولید گندم و چوب دارای سهم ماوی از درآمد نیستند. پس کارگرانیکه  در تولید گندم سهیم هستند ضرر میکنند.

 زیرا افزایش درآمد آنها 10 فیصد در سال است  این در حالی است که اوسط افزایش سطح قیمت ها در اقتصاد 10 فیصد درسال است.  بنابر این کارگرانی که در این بخش فعالیت مینمایند قادر به خرید همان مقدار کالاها و خدمات پس از افزایش قیمت ها نیستند. بر عکس کارگرانیکه در تولید  چوب فعالیت دارند، با توجه به افزایش درآمد شان به میزان 40 فیصد و از آنجائیکه قیمت ها به طور اوسط 10 فیصد افزایش یافته است دارای قدرت خرید بالاتری میباشند.

دوم- اثر تولیدی:- دومین اثری که تورم در اقتصاد دارد کاهش در تولید کالاها و خدمات است اگر اقتصاد با تورم خالص همه قیمت ها و مقادیر اسمی ( مانند درآمد ملی ، حجم پول و ......) مواجه نباشد. در این صورت احتمالاً تولید حقیقی در اقتصاد با افزایش در مصارف معاملاتی کاهش خواهد یافت.

زیرا اگر در نظر بگیریم که به پول نگهداری شده توسط  افراد بهرة پرداخت نمیشود. لذا مقدار کالای که میتوان با یک مقدار معین از پول خریداری نمود با افزایش قیمت ها کاهش میآبد بنابر این مردم چنین تشخیص میدهند که کمترین پول را  در حد اقل زمان ممکن نگهداری کنند. به بیان دیگر آنها با خرید کالاهای که ارزش آنها با تورم افزایش یابد و یا با تبدیل پول به دارائی های بازده به طوری که بهرة دریافتی بتواند جبران کننده افزایش قیمت ها باشد. عکس العمل نشان میدهند . بنابر این مردم علاقمند میشوند بیشتر به مغازه ها رفته و پیش از آنکه قیمت کالاها و خدمات افزایش یابد اقدام به خرید آن نمایند. اما از آنجایکه منابع جامعه محدود است لذا پولیکه میتوانست برای تولید کالاها و خدمات به کار رود در مبادله  کالا ها و خدمات و دلالانی به کار افتاده  و این امر موجب کاهش سطح تولید در جامعه میگردد. همین طور ممکن است مردم برای حفظ  قدرت خرید شان بجائی نگهداری پول  اقدام به خرید دارائی  حقیقی مانند زمین، جواهرات، کارهای هنری، فرش و غیره نمایند.  به هر حال منابع که میتوانست به منظور تولید کالاها و خدمات به کار رود صرف مصارف معاملاتی مانند خرید کالاها و خدمات نهائی و دارائی های حقیقی شده موجب کاهش سطح تولید در جامعه میگردد.

در اثرات توزیعی دیدیم که تورم منجر به توزیع مجدد درآمد و ثروت  در جامعه میشود. بدینترتیب افراد که دارای ثروت های حقیقی مانند زمین، طلا و غیره هستند ثروتمندتر شده و بر عکس افرادیکه ثروت مالی مانند پول ، اوراق قرضه و غیره را با خود دارند سهم آنها از ثروت جامعه کاهش میابد ولی در اثر تولیدی تورم نیز افراد برای آنکه ارزش ثروت خود شان را حفظ کنند ، بجائی آنکه در بخشهای تولیدی جامعه فعالیت نمایند ترجیح میدهند به خرید کالاهای که قیمت آنها همراه با افزایش نرخ تورم افزایش میآبد بپردازند.[8]

سوم- اثر تورم بردیون وروابط مالی:- در علم اقتصاد میزان تغیرات ارزش پول را با شا خصهای متفاوت اندازه میگیرند آنگاه آثار مقدار تغیرات  ارزش پول در بخش  های گوناگون اقتصاد وروابط مالی مردم ارزیابی میشود. وقتی تورم و کاهش ارزش پول شدید باشد. آثار آن بر دیون و روابط مالی مردم و قرارداد ها در بخش توزیع درآمد، تولید، مصرف، پس انداز، سرمایه گذاری، تجارت خارجی و غیره  بطور کامل آشکار میشود.  بخش های گوناگون اجتماعی ، فرهنگی وسیاسی باالخصوص ارزش های اخلاقی جامعه به شدت آسیب میبیند اما در اینجا فقط پیامدهای اقتصادی کاهش ارزش پول مورد توجه است.

در بارة آثار اقتصادی کاهش ارزش پول  پرسش  قابل ملاحظه ان است که آیا باوجود کاهش ارزش پول، تغیری در پول ها حاصل میشود یا خیر ؟ وقتی میگویم کالا گران یا ارزان شده یعنی ارزش مبادله ای کالا در مقابل سایر کالا ها تغیر یافته است اگر ارزش مبادله ای کالائی در مقابل سایر  کالاها افزایش یابد آن کالا گران شده و اگر کاهش یابد ارزان شده است. پول نیز همین گونه است. پول کاغذی  فقط دارای ارزش مبادله وی است و پول تحریری هم فقط دارای ارزش مبادله وی عام است. اگر این ارزش مبادله وی درمقابل ارزش مبادله وی سایر کالاها وخدمات کاهش یابد ارزش پول کاهش میآبد و اقتصاد دچار تورم میشود. ولی اگر ارزش مبادله وی پول درمقابل ارزش  مبادله وی سایر کالاها خدمات افزایش یابد گفته میشود. ارزش پول بالا رفته است، پس کاهش و افزایش ارزش مبادله وی در خود پول است ، قسمیکه در تمام کالاها و خدمات اتفاق میافتد.

با ملاحظه توضیحات فوق به بعضی پیآمدهای اقتصادی تورم اشاره میکنیم:

1-  ارزش واقعی دارائی های که بر حسب ارزش اسمی ثابت اند کاهش میآبد افراد واجد پول، حساب های پس انداز، قرض الحسنه، قرارادادهای بیمه و امثال اینها به میزان کاهش ارزش پول، متغیر میشود.

2-  افرادیکه صاحب دارائی های ثابت از قبیل مسکن، کارخانه، موتر، کالاهای بادوام و امثال این ها هستند. در وضیعیت تورمی ارزش دارائی های آنها هیچ گونه کاهش نمیآید. و دست کم ارزش اسمی دارائی آنها به میزان نرخ تورم افزایش میآبد.

3-  افراد مانند کارمندان دولت و افراد متقاعد که  در آمد پولی ثابت دارند، صدمه دیده قدرت خرید و درآمد واقعی آنها کاهش میآبد، در عوض دریافت کننده گان سود، منفعت میبرند، یعنی سود سرمایه گذاران اقتصادی، صاحبان مالکیت خصوصی  و ابزار تولیدافزایش میآبد.

4-  درفضائی تورمی میزان واقعی دیون شرکت ها و تصدی های اقتصادی کم میشود.  در نتیجه  باز پرداخت ا صل و ربح قروض آنها آسان تر میشود. و از طرف دیگر قیمت تولیدات آنها افزایش میآبد.

5-  مصارف زنده گی بر اثر تورم افزایش یافته  در نتیجه کارگران دستمزد بیشتری میطلبند که این امر نیز باعث افزایش مصارف  تولید و کاهش تولید خواهد شد. همچنان قیمت مواد اولیه افزایش یافته که این امر نیز نوعی افزایش  مصارف تولید را در پی دارد در نتیجه  باعث کاهش تولید میشود.

6-  سرمایه گذار اگر پیش بینی کند که در آینده قیمت ها افزایش خواهد یافت و ارزش واقعی دارائی های که دارای ارزش اسمی ثابت  اند همانند پول کاهش خواهد یافت ترجیح میدهد، سرمایه گذاری خود را از طریق قروض بلند مدت تأمین کند. در چنین وضعیتی هرچند صاحب پول دارائی خود را به بخش سرمایه گذاری قرض داده یا حتی در قرار داد های  مشترک شرکت کرده است، در پایان هردو  در قرض د ادن به طور قطع زیان خواهد  دید و در صورت شرکت  در قرار دادهای مشارکتی ممکن است متضرر شود یا در مقایسه با سهم سود واقعی سرمایه گذاری، مبلغ ناچیزی در مقابل سرمایهً پولی  هنگفتی به او برسد.

7-  صاحبان پول در فضائی تورم برای جلوگیری از کاهش ارزش پول خود به سرمایه گذاری در بخش کاذب  روی میآورند. همچنین سوداگران پول و بورس بازان به جمعآوری پول از طرق قرض ربوی و غیر ربوی از صاحبان آنها اقدام میکنند و آنرا در خرید زمین، مسکن و امثال آنها بکار میگیرند و با مدیون کردن خود در مقابل دیگران، ثروت فراوانی به چنگ میآورند بنابر  این در فضائی تورمی میل به پس انداز و سرمایه گذاری مفید کاهش یافته از طریق دیون مخرب بخش دارائی های مردم جابجا میشود.

8-  مالیات بر درآمد و دارائی ها و غیره اغلب بر اساس ارزش اسمی آنها محاسبه میشود. هر چه نرخ تورم بیشتر باشد ، ارزش اسمی درآمدها و دارائی های غیر پولی مردم افزایش خواهدیافت. در نتیجه میزان  مالیات که بصورت بدهی به دولت پرداخت میشود، افزایش میآبد در حالیکه ممکن است به درآمد واقعی مردم هیچ مقداری افزوده نشده باشد.[9]

3-    اندازه گیری تورم:

اگر چه معنی تورم برای همه روشن است، اما اندازه گیری آن کار سادة نیست. معیار های زیادی برای اندازه گیری تورم وجود دارد که دراینجا به سه نمونه از مهمترین آنها اشاره میشود.

1-    شاخص تعدیل کننده GNP.

2-    شاخص قیمت مصرف کننده CPI.

3-    شاخص قیمت تولید کنندهPPI.[10]

1-  شاخص تعدیل کنندة GNP:-  تولید نا خالص ملی اسمی ، ارزش تولید را در یک دورة معین و با قیمت های همان دوره اندازه گیری میکند، برای مثال GNP مربوط به سال 1380 ارزش کالاها و خدمات نهائی تولید شده در سال 1380  را با قیمت های همین سال اندازه گیری میکند به همین ترتیب GNP اسمی سال 1378 ارزش همه کالاها و خدمات نهائی تولید شده در سال 1378 را با قیمت های سال 1378 اندازه گیری میکند.

تولید نا خالص حقیقی ارزش کالاها و خدمات نهائی تولید شده در یک سال را با قیمت ثابت ( سال پایه) اندازه گیری میکند.

طوری مثال: اگر سال 1371 را به عنوان سا ل اساس در نظر بگیریم تولید ناخالص ملی حقیقی سال 1380 ارزش کالاها و خدمات نهائی تولید شده در این سال را با قیمت های سال 1371 اندازه گیری میکند.

شاخص تعدیل کنندة    GNPبه عنوان یکی از معیارهای اندازه گیری تورم با تقسیم GNP اسمی یک سال به GNP حقیقی همان سال محاسبه میشود. این معیار در حقیقت مقدار تورم را از سال اساس تا سال جاری اندازه گیری میکند. برای نشان دادن چگونگی محاسبه این شاخص فرض میکنیم در یک اقتصاد کالاهای تولید شده تنها گوشت ، پیراهن و گندم وجود داشته باشد که جدول ذیل مقادیر و قیمت این کالا ها را در سال1371 و سال1380 نشان داده است.

نرخ کالا	سال 1371		سال 1380
	مقدار	قیمت(افغانی)	مقدار	قیمت(افغانی)
گوشت	150کیلو	2000	200کیلو	270
پیراهن	200عدد	25000	250عدد	35000
گندم	300کیلو	150	400کیلو	2000

حال اگر سال اساس  را سال 1371 در نظر بگیریم، در این صورت GNP اسمی و حقیقی 1380 را میتوان محاسبه نمود.

 اسمی سال 1380GNP افغانی960400=2000*400+35000*250+270*200=

 حقیقی سال 1380GNP افغانی 6710000=150*400+25000*250+2000*200=

برای تعین شاخص قیمت تعدیل کننده GNP سال 1380 کافی است، اگر GNP اسمی سال 1380 را به GNP حقیقی سال تقسیم کنیم.

یعنی:

 از محاسبه فوق ملاحظه میشود که تعدیل کننده قیمت GNP سال 1380، 143 فیصد به این معنی است که سطح قیمت ها از سال اساس یعنی سال 1371 تا سال1380-  143 فیصد افزایش داشته است.

2-  شاخص قیمت مصرف کننده(CPI):- این شاخص یک شاخص  قیمت کالاها و خدمات خریداری شده به وسیله خانوارها در مناطق شهری میباشد. CPI رایجترین معیار برای اندازه گیری تورم و سسطح قیمت ها در اقتصاد میباشد. این شاخص در حقیقت از مقایسه مصرف خرید یک بسته کالا و خدمات خریداری شده در سال معین به مصرف خرید همان بسته کالا و خدمات در سال اساس بدست مآید. طور مثال اگر CPI برای یک سال معین برابر با 200 فیصد باشد، به این معنی است که قیمت کالاهای خریداری شده توسط خانوار های شهری بطور متوسط نسبت به سال پایه دو برابر شده ا ست. در رابطه با شاخص CPI دو نکته قابل ذکر است.

اول:- اینکه این  شاخص فقط قیمت های پرداخت شده توسط خانوارهای شهری را در نظر میگیرد. به عبارت دیگر اگر در نظر بگیریم که در کشور مورد بحث در حدود 40 فیصد خانوار ها در روستاها زنده گی میکنند در این صورت CPI لزوماً شامل کالاها وخدماتی که توسط خانوارهای روستائی خریداری میشود نمیگردد.

دوم:- CPI مجموعه از ثابت ازکالاها وخدمات بخصوص کالاها و خدمات که توسط خانوارهای شهری درسال اساس مصرف میشود، است.

نکتة حائز اهمیت آن است که ممکن است در اثر گذشت زمان قیمت های نسبی کالاها و خدمات وسلیقه مصرف کننده گان تغیر نماید و کالا های که امروز خانوارهای شهری مصرف میکنند با محتویات کالاهای سال اساس متفاوت باشد. طور مثال ممکن است امروز تلویزیون رنگه، یخچال و حتی کمپوتر در زمره کالاهای مصرفی خانواده ها باشد در حالیکه این اقلام جزء و محتویات کالاهای مصرفی سال اساس نباشد. در هر حال برای اینکه این  شاخص بتواند تغیرات قیمت ها را در طول زمان دقیقتر اندازه گیری نماید. لازم است که هر چند سال ، در محتویات کالاها و خدمات مصرفی خانوار های شهری تجدید نظر گردد.

3-  شاخص قیمت تولید کننده (PPI):- این شاخص یک شاخص قیمت است که براساس قیمت های مواد خام و کالاهای واسطه ای منتخب که به وسیله تولید کننده گان خریداری میشود قرار دارد. از آنجایکه PPI قیمت های مواد خامیکه به وسیله تولید کننده گان خریداری میشود در نظر میگیرد، لذا نمیتوان به عنوان یک معیار سطح قیمت مجموعی در اقتصاد از آن صحبت کرد.

در این حال از آنجائیکه که افزایش PPI منجر به افزایش CPIو شاخص تعدیل کننده قیمت GNP میشود لذا این شاخص برای مطالعه تورم دارای اهمیت است. زیرا اگر تولید کننده گان مبلغ مصرف شده  را به صورت قیمت های بالاتر برای کالاهای نهائی به مصرف کننده گان منتقل کنند. ملاحظه میشود که PPI یک شاخص بسیار مناسب برای سطح قیمت ها در آینده است.

به عباره دیگر افزایش PPI در امروز به افزایش CPI در آینده منجر خواهد شد. برای محاسبه این شاخص نیز مانند CPI مصرف خرید یک بسته مواد اولیه و کالاهای واسطه ای در سال جاری را به مصارف خرید همان بسته مواد اولیه و کالاهای واسطه ای در  سال اساس تقسیم میکنند.[11]

فصل سوم

عوامل بوجود آمدن تورم

در نظر گرفتن فعالیت های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی و همچنان بوجود آمدن شرایط ناگوار اقتصادی چون خشک سالی، قحطی، جنگ و غیره در یک کشور باعث وجود نوسانات اقتصادی در آن کشور گردیده که در نتیجه منجر به تورم یا رکود اقتصادی در آن کشور میگردد که در این فصل روی علل بوجود آمدن تورم بحث صورت میگیرد.

در مورد تورم علل مختلف وجود دارد که در اینجا تنها چهار مورد عمده ترین آنها را مورد بررسی قرارا میدهیم.

1-    علل اقتصادی تورم:

هرچیزیکه موجب کاهش عرضه مجموعی یا افزایش تقاضائی مجموعی در اقتصاد شود حالت تورمی است و تورمی را که معلول افزایش تقاضائی مجموعی باشد تورم ناشی از تقاضا و تورمی که ناشی از عرضه مجموعی باشد تورمی ناشی از مصارف تمام شد میگویند که علل اقتصادی تورم به سه بخش تقسیم میشود:

الف- افزایش تقاضا نسبت به عرضه:

وقتیکه مقدار تقاضای مجموعی برای کالاها و خدمات بیش از توانائی اقتصاد به عرضه این کالاها و خدمات باشد در این صورت افزایش تقاضا قیمت را بالا خواهد برد تا زمانیکه اقتصاد نزدیک به سطح اشتغال  کامل قرار نداشته باشد،  تولید و اشتغال کامل بدون هیچ گونه افزاش در سطح قیمت ها میتواند افزایش یابد. اما وقتیکه اقتصاد به سطح اشتغال کامل نزدیک میشود افزایش تقاضای مجموعی بدون آنکه موجب افزایش سطح  قیمت ها گردد افزایش تولید را در پی خواهد داشت. خصوصاً  اگر در آمد های توزیع شده به طبقاتی تعلق گیرد که میل به مصرف آنها زیاد باشد این نوع سرمایه گذاری ها تا زمانیکه به مرحله بازدهی نرسیده  و کالا به بازار عرضه نشود حالتی تورمی است ولی هنگامیکه محصول تولیدی آنها به بازار عرضه شد حالت  ضد تورمی است و اگر بیش از حد معقول سرمایه گذاری شود اثر تورمی آن قطعی است.

 چنانچه کینز عقیده داشت«تورم ناشی از افزایش تقاضای مؤثر در شرایط اشتغال کامل است». بطور خلاصه میتوان گفت که افزایش تقاضا نسبت به عرضه بنابر عوامل ذیل میباشد.

اولاً زیاده روی درسرمایه گذای های خصوصی وعمومی:-افزایش تقاضا ممکن است ناشی ازسرمایه گذاری های خصوصی وعمومی کشور باشد. اگر سرمایه گذاری را در آن قسمت از درآمد که به مصرف خدمات و کالاهای تولیدی میرسد نمایم افزایش سرمایه گذاری از یک طرف موجب قسمت بیشتر از کالاها و خدمات میشود. از طرف دیگر قدرت خرید بیشتری را در جامعه بوجود میآورد.

 بناءً در اقتصاد که اشتغال بحد اشباع رسیده باشد و یا موانع  توسعه از قبیل نبودن راه  و  وسایل نقلیه کافی کمبود کادر و غیره مانع توسعه اقتصادی باشد هر سیاسیت زیاده روی در سرمایه گذاری موجب تورم خواهد شد.

ثانیاً افزایش بیش از حد مصرف: افزایش مصرف جهت تهیه کالاها و خدمات یا ناشی از افزایش سطح مزدها است یا بر اثر بکار انداختن پس اندازها در سیر مصرف و یا  به سبب افزایش سرمایه های خارجی در داخل مملکت که همه این عوامل باعث تشویق مصرف میشود.

ثالثاً افزایش مصارف عمومی:اصولاً هر نوع  مصارف  اضافی اعم از اینکه خصوصی یا عمومی میباشد، موجب قدرت خرید افراد میگردد.

این درآمدها توزیع شده تبدیل به تقاضای کالاهای مصرفی و تولیدی میگردد. اگر وضع اقتصادی کشور به نحوی باشد که افزایش تولید مقدور نباشد و در مقابل این اضافه در آمدها، کالاها به بازار عرضه نشود. عدم تعادل بین عرضه و تقاضا بوجود میآید که میزان آن به نوع مصرف و نحوة تأمین مالی مصارف عمومی بستگی دارد.هر قدر مصارف  عمومی غیر تولیدی تر باشد آثار تورمی آن شدید تر است.

ب- افزایش نا متناسب قدرت های خرید:

افزایش نا مناسب قدرت های خرید ممکن است ناشی از کسر بودجه، افزایش مقدار پول، تسهیل اعتبارات و تنزل ارزش پول باشد که بطور خلاصه هر کدام را مورد  مطالعه قرار میدهیم.

1-             کسر بودجه:- کسر بودجه بخاطر مصارف اضافی دولت نسبت به درآمد عمومی است که این اضافه مصرف بصورت خرید توزیع میشود و موجب افزایش قدرت خرید و پول میگردد. که برای خرید کالاها به بازار کالاها سر ازیر میشوند در این صورت اگر شرایط اقتصادی به قسم باشد که جامعه بتواند قدرت های خرید اضافی را جذب کند هیچگونه خطری بر قیمت ها و ارد نخواهد شد. ولی اگر اشتغال عمومی بر قرار نباشد و یا وجود تنگناها مانع توسعه اقتصادی گردد. کسر بودجه موجب بلند رفتن قیمت ها و تورم خواهدشد.

2-             افزایش حجم پول:- یکی از عوامل بوجود آمدن تورم افزایش حجم پول در جریان است و اگر تعریف طرفداران نظریه مقداری پول را که به عقیده آنها تورم «افزایش حجم پول در جریان است» قبول کنیم میبینیم که افزایش حجم پول خود حالت تورمی است. چنانچه برخی از اقتصاد دانان به این عقیده اند که همبستگی تورم باپول غیر قابل تردید است. چرا که افزایش حجم پول در دست دولت و مردم باعث افزایش تقاضا و در نتیجه منجر به بلند رفتن قیمت ها و تورم میشود.

3-             سیاست تسهیل اعتبارات:- توزیع اعتبارات بلا فاصله قدرت شخص را که از آن بهره مند میشود افزود میکند. توسعه اعتبارات بانکی در شرایط که جامعه اقتصادی میشود اگر توان خرید اضافی را نداشته باشد باعث تورم میگردد. مثلاً توسعه اعتبارات بانکی برای مصرف و فروشهای اقساطی و یا اعتبارات اعطائی به بازرگانان( میخرند برای آنکه بفروشند) از نوع اعتبارات تورمی است.

 لیکن اعتبارات تولیدی اضافی ضد تورمی است هر قدر فاصله زمانی بین اعطائی اعتبارت و عرضه محصولات طولانی تر باشد به همان نسبت فشار تورم شدیدتر است و اعطائی اعتبارات بانکی به منظور واردات به شرطی ضد تورمی است که اولاً دولت ارز کافی برای مقابله در اختیار داشته باشد و ثانیاً کالاهای وارداتی از نوع تجملی و غیر ضروری نباشد.

4-             تنزیل اسمی ارزش پول:- پاین آوردن ارزش خارجی پول بخاطر بالا و پاین آمدن مداوم قیمت هاست. هدف اصلی از تنزیل اسمی پول برقراری پول در برقراری تعادل در موازنه پرداخت ها است.

تنزیل اسمی لیره استرلنگ در سال 1932 و تنزیل اسمی دالر در سال 1933 و تنزیل اسمی فرانک در سال 1936 به منظور تغیر جهت  دادن تنزیل مداوم قیمت ها بود. بر عکس تنزیل اسمی فرانک در سالهای 1940 ، 1948 و 1958 برای جلوگیری از صعود مداوم قیمت ها در فرانسه بود .

اگر تنزیل اسمی پول ها نتیجة بالا رفتن و پایان آمدن پیاپی قیمت ها باشد در مواقع خاص که با موفقیت انجام نشود و موازنه پرداخت ها  را برقرارنکند علت تورم خواهد بود.

ج- کشش ناپذیری عرضه و تقلیل کالاها: 

کشش ناپذیری عرضه و تقلیل کالاها بنابر عوامل ذیل میباشد.

1-     اشتغال کامل:- در اکثر کتابهای نظریه عمومی اشتغال در قسمت بهرة پول میگوید تورم حالتی از افزایش تقاضائی مؤثر در شرایط اشتغال کامل است. و اشتغال کامل عبارت از این است که از تمام منابع ملی و از همه عامل های تولیدی تا حد امکان استفاده شده باشد. در چنین شرایط بجائی آنکه محرک تولید گردد سبب افزایش قیمت تمام شد گردیده که این وضع را میتوان تورم واقعی نامید.

از آنجایکه خصوصیات اساسی اشتغال کامل کشش ناپذیری در تولیدات است و پذیرش قدرت خرید عمومی علت تورم و موجب بالا رفتن قیمت ها است.

2-     زیاده روی در فیصدی کالاهای مورد نیاز عمومی:- در یک اقتصاد ممکن است هم فشار تورم و هم کسر موازنه پرداخت وجود داشته باشد. در چنین شرایط تلاش جامعه برای دریافت فیصدی کالاهای مورد نیاز نتنها ممکن نخواهد بود بلکه باعث بروز و افزایش تورم و کاهش عرضه در داخل کشور خواهد شد. گرچه افزایش حجم صادرات به دولت امکان تهیه ارزش بیشتر و افزایش کالاهای ضروری را میدهد این مطلب صحیح بوده ولی در همه جا و همیشه صدق نمیکند.

 در کشورهای اروپائی که روابط تجارتی حجم صادرات امکان واردات بیشتر مواد غذائی و کالاهائی  مورد نیاز را میدهد. ولی در کشور های آسیای به مجموع این امکان میسر خواهد شد. مثلاً اگر چنین یخچال، تلویزیون، رادیو و غیره را صادر نموده و در مقابل مقدار بیشتر گوشت ، سبزی، تخم مرغ و غیره را وارد نمایند، بخوبی و آسانتر خواهد توانست فشار تورمی را تخفیف بخشند. ولی کشورهایکه وسایل نقلیه مجهز ندارند و وارد کردن اموال و خدمات باید راه های طولانی را طی کند تا به بازار داخلی  برسد کوشش در صادرات اموال خراب نشدنی مانند پسته، بادام وغیره که کفایت تقاضای داخلی را نمیکند باعث کاهش فشار تورمی نخواهدشد.

3-     تقلیل واردات:- اگر واردات کشور بر اثر جنگ یا بدی مبادلات بین المللی ، خرابی راه ها و نبودن امنیت لازم در راه ها ی بحری تقلیل یابد فشار تورمی نیز به همان نسبت که واردات تقلیل پیدا میکند و کشور به آن کالاها ضرورت بیشتر داشته باشند شدیدتر خواهد بود.

از همین جا است که در زمان جنگ کشورهای آسیای به علت مسدود بودن را ه های تجارتی از ورود کالاهای خارجی محروم بودند و تورم شدید کم و بیش در همه جا بوجود آمده بود.

2-    علل ساختاری تورم:

تورم بنیانی یا ساختاری در واقع به تورم اطلاق میشود که اساساً از ساختار نا همآهنگ و بنیاد های نا مطلوب اقتصادی یک کشور باشد.

 این نوع تورم وقت بوجود میآید که ساختمان و زیر بناهای اقتصادی ناقص باشد. مثلاً سیستم های مناقلاتی و ترانسپورتی در اقتصاد طور باشد که انتقال اشیا و خدمات به آسانی و به موقع صورت نگرفته و یا به عباره دیگر عاملین اقتصادی به بازار ها ارتباط کافی پیدا کرده نتواند، در نتیجه جریان ترانسپورتی ناقص و عدم معلومات کافی عاملین اقصتادی راجع به تقاضا و عدم قابلیت انطباق به واحدهای تولید به تقاضای موجود طبعاً یک خلا یا یک کمبود عرضه بوجود آمده و در نتیجة آن یک تورم بوجود میآید.

مثال دیگر آن این است که سکتور صنعت در داخل چنین کشور انکشاف نکرده و مواد اضافی را که در سکتور زراعت تولید میگردد بکار انداخته نتواند و همچنان بازارهای فروش خارجی نیز وجود نداشته باشد که در این صورت انکشاف سکتور زراعت در اثر عدم انکشاف مطابق کننده سکتور های صنعت  و تجارت بسوئی نزول قیم رهنمائی میگردد. بر عکس آن وقتیکه محصولات زراعتی در اثر هر عامل که باشد تنقص یابد هر گاه سکتور تجارت به اندازه انکشاف نکرده باشد که تنقص مواد زراعتی را از طریق واردات جبران و تکافو  نماید. در این صورت در اثر رشد نا کافی سکتور تجارت  قیمت ها صعود مینماید.

این نوع تورم که ناشی از ساختار نا همآهنگ و بنیادهای نا مطلوب اقتصادی یک کشور است دارائی علل ذیل میباشد.

الف:- نا متناسب بودن وضع بنادر و عدم کفایت آنها از نظر تخلیه و بارگیری.

ب:- نا مطلوب بودن وضع راه ها و شبکه ارتباط و کمبود شبکه مخابرات و مراسلات و در نتیجه دشواری امکان کسب خبر و اطلاع از وضع بازار در مناطق مختلف کشور.

ج:- موجود نبودن آمار و ارقام قابل اطمئینان در مورد میزان عرضه و تقاضای کالاها و خدمات و تغیرات آنها و در نتیجه عدم امکان پیش بینی تحولات آینده بازار.

د:-  عدم تحرک نیروی انسانی وسرمایه کافی.

هـ :- نا مناسب بودن شبکه توزیع کالاها و خدمات.

و:- وجود بازارهای انحصاری  در مقابل بازار رقابتی.

چون تمام عوامل باعث وجود تورم میشود و از نواقص زیر بنائی اقتصادی نشأت میکنند. بناءً این نوع تورم طویل المدت میباشدکه اکثراً در کشور های روبه انکشاف موجود بوده که طبعاً از  بین برده شده میتواند که ساختار اقتصادی  به اندازه کافی تکمیل گردد. طبعاً این پروسه یک زمان طویل المدت را ایجاب مینماید.[12]

3-    علل روانی تورم:

اگر پیش بینی مردم در مورد افزایش سطح عمومی قیمت ها در آینده مثبت باشد این امر خود میتواند موجب افزایش تورم شود. زیرا با این پیش بینی آنها در خرید کالاهای مورد نیاز آینده خود شتاب میکنند. این امر تقاضای مجموعی را افزایش داده در نتیجه اقتصاد با پدیده تورم و افزایش سطح عمومی قیمت ها مواجه میشود. پس گفته میتوانیم که علل روانی تورم ناشی از عوامل ذیل میباشد.

1-3- حساسیت جامعه نسبت به تورم:- علت حساسیت تورم های پی در پی و همیشه گی هستند که افراد جامعه را نسبت به آن حساس و خوفناک کرده اند. که این حساسیت ها معلول تورم های قبلی بوده و موجب میشود که در ثبات کوتاه مدت اقتصادی کمترین صعود  قیمت ها و تشویق از تورم در مردم ایجاد کند که این خود باعث بالا رفتن بعدی قیمت ها خواهد گردید.

2-3- ترس از تورم محتمل الوقوع:- اگر قیمت ها روبه افزایش باشند مردم که نسبت به تورم حساسیت دارند و خاطرات بدی که از تورمهای قبلی در ذهنشان باقی مانده است. فکر میکنند که قیمت ها شدیدتر از حال افزایش خواهند کرد. مثلاً اگر کسی یک جنس بخرد یک هفته بعد اقدام میکرد. امروز به خرید احتیاطی مبادرت میورزد و همچنان فروشنده هم از فروش کالا خود داری نموده  و آماده بفروش نمیباشد. بدینترتیب مردم به استقبال تورم خواهند رفت.

3-3- بد بینی نسبت به ارزش داخلی و خارجی پول:- در شرایط تورمی و یا در شرایط بی ثباتی ارزش پول، مردم اعتماد بالائی پول داخلی کشور خود ندارند. بناءً سعی میکنند تا آنر ا در نزد خود نگهداری نکنند و آنرا در خرید کالاها و خدمات به مصرف برسانند که افزایش تقاضا به خرید کالا ها و خدمات باعث صعود قیمت ها شده و راه های بوجود آمدن تورم را فراهم میسازد.

4- علل عارضی تورم:

هدف از علل عارضی تورم این است که تورم بر اثر میکانیزم طبیعی اقتصاد کشور بوجود نیامده باشد بلکه حوادث مثل جنگ، قحطی ، خشک سالی و غیره خارج از میکانیزم اقتصاد سبب بوجود آمدن تورم و افزایش قیمت هاشده باشد در کشور یکه زیر بنائی اقتصادی آن سالم باشد افزایش قیمت ها بطور مؤقت مشکلات کوتاه مدت را در پی خواهد داشت که پس از مدتی خود بخود نورمال گردیده و موجب خود افزائی قیمت ها نخواهد شد.

ولی درکشور یکه آماده گی وقبول تورم راداشته باشد و یا امکانات پولی اجازه واردات کالاهای مورد ضرورت را ندهد. بروز چنین حوادث علل اصلی ومحرک تورم وصعود و خود افزائی قیمتهاخواهد شد.[13]

فصل چهارم

سیاست های مبارزه با تورم

1-  مجادله بر ضد تورم از طریق وسایل سیاست پولی:

الف- سیاست تنزیل (دسکونت):

سیاست تنزیل به حیث یک وسیلة سیاست پولی و کریدت دولت عبارت از پائین آوردن یا بالا بردن نرخ تنزیل مرکزیست.

بانک مرکزی به وسیلة سیاست تنزیل بالای جریان اقتصادی تأثیرات قابل ملاحظة را وارد نموده و بر ضد اخلال کنندة اقتصاد از قبیل انفلاسیون (تورم پولی) در اقتصاد تأثیر وارد میکند.

وقتیکه در اقتصاد یک حالت تورم پولی حکم فرما باشد در این صورت بانک مرکزی با استفاده از وسیلة سیاست تنزیل ، نرخ تنزیل بلند را تعین مینمایند. از یکطرف در أثر این نوع تدبیر بانک مرکزی عدة از دارنده گان اسناد بهادار از سیال ساختن (یا تنزیل نمودن اسناد بهادار به پول نقد) صرف نظر مینمایند.

چه در این صورت مجبوراً نرخ تنزیل بلندتری را به بانک تأدیه نماید که طبعاً به ضررشان تمام میشود. از جانب دیگر  بلند رفتن نرخ ربح مردم را بیشتر تشویق مینماید تا پول های پس انداز خود را به بانکها بیآورند که در نتیجة آن مقدار پول از اقتصاد کم گردیده و این بنوبة خود بر ضد تورم پولی تأثیراتی را وارد مینماید.

مؤثریت سیاست تنزیل مربوط به تأثیرات روانی آن بالائی سرمایه گذاری میباشد. به این معنی که اگر سرمایه گذاران در اثر بلند رفتن نرخ تنزیل توقعات مفاد بلند یا لا اقل به پیمانة قبل از بلند رفتن نرخ تنزیل را درآینده دارا باشند. در این صورت ممکن است با وجود بلند رفتن نرخ تنزیل اسناد بهادار خود  را به پول نقد تبدیل نموده که در صورت سیاست تنزیل، تأثیرات محدود کنندة کمتری را بالای سرمایه گذاری  وارد نموده و در نتیجة مؤثریت  آن به حیث یک  وسیلة سیاست ضد تورم پولی کمتر میگردد.

ب_ سیاست ذخیره حد اقل:

وسیلة دیگر سیاست پولی غرض مجادله بر ضد تورم پولی عبارت از سیاست ذخیرة حد اقل میباشد. در این صورت بانک مرکزی با بلند بردن ذخیره حد اقل در سیستم بانکی قدرت یا اندازة  اعطائی قرضة بانکها را در اقتصاد محدود نموده و توسط آن باعث تقلیل تقاضا و در نتیجه پائین آوردن قیمت ها میگردد. پول های اشخاص و مؤسسات با انواع حسابات مختلف نزد بانکها میگذارند بانکها یک فیصدی معین آنرا که بنام ذخیره حد اقل یاد گردیده و از طرف بانکهای مرکزی تعین میگردد، در  بانک نگهداری نموده و قسمت باقی ماندة آنرا به مشتریان قرضه یا کریدت میدهند.

 بنابر آن هر قدر فیصدی این ذخیرة حد اقل بلندتر باشد به همان اندازه قدرت قرضه دهی بانک کمتر و هر قدر فیصدی این ذخیرة حداقل کمتر باشد بهمان اندازه قدرت قرضه دهی بانکها بیشتر میگردد.

ج- سیاست مارکیت باز:

یکی دیگر از سیاست پولی عبارت از سیاست مارکیت باز است که در این صورت بانک اسناد بهادار خود را در بازار آزاد به فروش رسانیده و به همان اندازه مقدار پول یا قدرت خرید را از اقتصاد جذب نموده و در نتیجه بر ضد تورم پولی یا صعود قیمت ها تأثیرات وارد مینماید.

هدف از این سیاست نشر واداره پول و اعتبارات به وسیلة بانک مرکزی است با اعمال این سیاست بانک مرکزی موجودی و صندوق بانکها را تحت مراقبت میگیرد و اعطائی اعتبارات را بر حسب مورد، تشویق و یا تحدید میکند و بدان وسیله قاطعیت سیاست تغیر نرخ بهره را تعین مینماید.  زیرا  بانک مرکزی  با خرید اوراق بهادار دولتی پول را در اقتصاد بیشتر میسازد و با فروش آن قسمتی از پول در جریان را قبضه مینماید. لذا وظیفة بانک مرکزی است تا در حالت نوسانات اقتصادی از این سیاست خود استفاده نموده و بر ضد تورم پولی مجادله نماید.

د- سیاست کریدتی محدود کننده:

بالآخره اتخاد یک سیاست کریدتی محدود کننده  یعنی تعین اندازه و حدود اعطائی قرضه یا کریدت در سیستم بانکی جریان پولی را در اقتصاد محدود ساخته و توسسط آن بر ضد تورم پولی مجادله شده میتواند.

2-  مبارزه برضد تورم از طریق وسایل سیاست مالی:

الف- مالیات:- مالیات اخذ و برداشت دولت از درآمد افراد میـباشد و تورم نیز صعود و خود افزائی قیمت ها باشد. هر قسمت از درآمد افراد که از طریق مالیات بر درآمد گرفته شود، ضد تورمی است. اما انتقادات که بالائی این نظر ارائه شده این است که دولت از یک طرف از درآمد افراد میگیرد. و از طرف دیگر آن درآمد را به وسیلة بودجه بین افراد جامعه توزیع مینماید. پس اگر دولت عواید اخذ شده از مالیات بر درآمد را بین افراد که علاقه بیشتر  به مصرف دارند توزیع کند نتائیج ضد تورمی مالیات مورد شک و تردید است . اما اگر دولت آن درآمد ها را درمجرای صحیح تولیدی سرمایه گذاری کند. نتائیج  ضد تورمی بر درآمد قطعی است.

ب- قرضة عمومی:- قرضة عمومی بر عکس مالیات عبارت از برداشت دولت از  درآمدهای  افرادی است که طبق قرارداد  آزاد صورت  میگیرد.  و دولت مجبور است که بعد از سپری شدن معیار قرارداد اصل پول و ربح آنرا به دارنده گان یا صاحبان سرمایه بپردازند. پس وقتیکه از طریق قرضة عمومی در آمدهای افراد برداشت نشود. نتائیج آن همان اثر مالیات را خواهد داشت.

هرگاه این سرمایه های که ممکن بود سرمایه گذاری شوند، دولت  آنها را از طریق قرضه اخذ و به مصرف کارهای غیر تولیدی برساند اثرات تورمی آن قطعی است. اما اگر دولت آن وجوه را به منظور افزایش تولیدات مصرف امور تولیدی کند نتائیج قرضه ضد تورمی خواهد بود.

رابطه قرضه و تورم به شرط قطعی است که دولت از بانک مرکزی قرض بگیرد و یا اسناد قابل تنزیل مجدد منتشر کند.[14]

3-                  سیاست ضد تورم داخلی:

هرگاه سطح مخارج داخلی یا (C+I+G) بیشتر باشد سطح تقاضائی واردات اسعار بیشتر خواهد بود. پس اگر اقتصاد در وضعیت اشتغال کامل باشد، بخاطر آنکه بر اثر پیآمدهای تورمی از افزایش صادرات کاسته نشود. در پیش گرفتن سیاست ضد تورمی داخلی همراه با کاهش نرخ ارز لازم میباشد. اما در هر حال سیاست ضد تورمی داخلی نیز به دلایلی چند میتواند به تنهائی بیلانس تأدیات را بهبود بخشد.

اولاً همان گونه که گفته شد کاهش سطح مخارج داخلی مستقیماً تقاضا  برای واردات  را کاهش خواهد داد که این خود کسر بیلانس تادیات را کاهش میدهد.

ثانیاً  اگر کاهش سطح مخارج داخلی باعث شود که مصارف و قیمت های داخلی کاهش یابد این قضیه باعث تبدیل تقاضای افراداز کالاهای وارداتی به کالاهای تولید داخلی جانشین واردات و تبدیل تقاضای خارجی ها به تقاضا برای کالاهای صادراتی ازکشور یکه از این سیاست استفاده کردندمیشودو نتیجة آن  بهبود وضع بیلانس تادیات است.

4-                  ساست پنهان سازی تورم:

اگر مبارزه با علل تورم برای دولت ممکن نباشد یا شناسائی علل در اقتصاد با مشکل مواجه شود، دولت میتواند ابزارهای را برای مبارزه با معلول یعنی خود تورم در پیش گیرد. کنترول دستمزدها، قیمت ها و نرخ اسعار  میتواند ابزارهای سیاست پنهان سازی تورم باشد. کنترول نرخ دستمزد در وضعیت تورمی باعث کاهش قدرت خرید کارمندان و کارکنان دولت میشود. البته کنترول قیمت ها و دستمزدها ممکن است عواقب منفی اقتصادی فراوانی را در پی داشته باشد. که در فصل های قبل ذکر شد. همچنین تثبیت نرخ ارز باعث خواهد شد تا صادرات کم شود و از طرف دیگر واردات  افزایش یابد که این امر میتواند در کاهش نرخ تورمی مؤثر  باشد.

5-                  سیاست مبارزه با تورم از طریق اسعار:

به عقیده خانم جان رابینسون( 1983- 1903) تورم عبارت از افزایش نا منظم و آزاد بودن جلوی قیمت ها است. تورمی که بصورت کاهش وجود داشته  باشد قدرت خرید فی واحد در آن متجلی میشود. یعنی با مقدار معین پول بتدریج کالاها و خدمات کمتر و کمتری را میتوان خرید.

چنانچه وسیله اندازه گیری تورم، نرخ تورم میباشد برای این منظور از شاخص قیمت پرچون فروشی کالاها و خدمات مصرفی میتوان استفاده کرد.  برای علاج مبارزه با تورم روشن است که باید  علت یا علل پیدایش تورم را  بصورت درست آن شناخت. علل تورم را میتوان بصورت تورم ناشی از تقاضا یا ناشی از فشار مصارف، دسته بندی کرد. در شرایطی که تقاضای مجموعی نسبت به عرضة مجموعی بیشتر باشد و سطح قیمت ها بطور لجام گسیخته افزایش یابد. تورم ناشی از تقاضاست و در واقع در این شرایط اقتصاد که توانائی کافی برای تولید بیشتر به منظور رضایتمندی تقاضای مجموعی را ندارد.

تورم ناشی از مصارف از کمیت عرضه بازار نشأت میگیرد. این نوع تورم در موقع روی میدهد که یک یا چند  گروه ازصاحبان منابع کالائی از قدرت بازار خویش برای دریافت سهم بیشتر استفاده میکنند. بنظریه اقتصاد دانان پیرو مکتب پولی، تورم را نتیجة سهل انگاری مقامات پولی در زمینه هدایت این سیاست پولی در زمان حال و یا گذشته میدانند.

به عقیده این اقتصاد دانان برای مبارزه با تورم و از بین بردن انتظارات تورمی باید سیاستی تدریجی ولی قاطع در جهت کاهش نرخ افزایش انبساط پولی بکار برد. اما زمانیکه تورم از بین رفت و یا حد اقل به ابعاد تحمیلی کاهش یابد . نقش مقامات پولی این خواهند بود که پیوسته رشد موجودی پولی را تحت کنترول داشته باشند و اجازه بدهندکه موجود پولی بیشتر از نرخ رشد محصول افزایش یابد.

پیروان مکتب پولی استفاده از سیاست قیمت و درآمد که برای کنترول و تحت نظم در آوردن تورم صورت میگیرد، مؤثر ندانسته و آنها را رد میکنند. چون چنین سیاست ها دخالت در میکانیزم بازار تلقی شده و اساساً با فلسفة مکتب پولی مغایرت دارد. در واقع  بنظر مکتب پولی سیاست قیمت ها و درآمدها برای کنترول تورم منجر به انحراف در تخصیص منابع تولیدی میگردد.

 در مقابل نظریات مکتب پولی عقاید مبنی بر فشار مصارف وجود دارد که بنظر  طرفداران مکتب فشار مصارف برای مبارزه و علاج تورم در جامعه باید سیاست های قیمت و درآمد اتخاذ و اجرا شود.

به نظر تیوریسن های مکتب فشار مصارف افزایش در عرضة پول موجب تورم نشده است بلکه به نظر آنها عرضة پول بصورت مفصل در برابر تغیرات قبلی در سطح قیمت ها عکس العمل نشان میدهد و تغیرات  قیمت ها به نوبه خود توسط عوامل اجتماعی، سیاسی که ماورائی عوامل اقتصادی قرار دارند تعین میگردند. لذا بنظر این مکتب بر عکس مکتب پولی بر علاج تورم باید از سیاست درآمد استفاده کرد.

پیروان مکتب کینز در خصوص علاج تورم بین دو مکتب فوق الاشاره موقعیت بینابینی اتخاذ کرده و معتقد اند، در هرحال محدود کردن تقاضای مجموعی باید سنگ اصلی بنائی هر سیاست ضد تورمی معتبر باشد. به عباره دیگر تقاضای مجموعی باید  با ظرفیت بالقوه تولیدی جامعه همآهنگ شود. بنظر پیروان کینز ادعای پیروان مکتب پولی که محدود کردن تقاضای مجموعی به نحو مؤثری از طریق سیاست پولی و نه سیاست مالی و همچنان تحولات عرضه پول را نادیده میگیرد. بر علاوه بنظر طرفداران مکتب کینزی سیاست کنترول قیمت ها و درآمد ها که منجر به کاهش تقاضای مجموعی میشود عنصر حیاتی در مجموع را ه حل های پیروان کینز برای کنترول تورم میباشد.

چنانچه دولت بتواند با استفاده از سیاست کنترول قیمت ها و درآمدها تقاضای مجموعی را محدود و نرخ تورم را به اندازه پائین تر از نرخ تورم جهانی آورد. چنین دولتی چگونه میتوان از برنامة ضد تورمی خویش در مقابل برنامة تورمی سایر دولت ها دفاع نماید؟

در جواب میتوان گفت که دولت مقروض باید نرخ اسعار را آزاد بگذارد تا اقتصادش را از فشار تورمی جهانی جدا سازد. در چنین شرایطی تفاوت نرخ تورم داخلی و خارجی منجر به افزایش مداوم نرخ اسعار خواهد شد. طرفداران مکتب پولی و مکتب فشار مصارف هریک به نحوی با سیاست آزاد گذاری نرخ اسعار به ترتیب فوق مخالفت مینمایند.

زیرا به نظر مکتب پولی آزاد گذاری نرخ اسعار به طرف پائین سیاست های پولی مناسب برای کنترول، تورم را متزلزل میسازد. طرفداران مکتب فشار مصارف به این ترتیب استدلال میکنند که آزاد گذاری نرخ اسعار بطرف پائین و تورم وارداتی فشار دیگری بر دور باطل افزایش قیمت مزد که از قبل موجود بوده است خواهد افزود. [15]

نتیجه گیری:

موضوعاتیکه در این مونوگراف مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است، تورم و اثرات آن بالای کشورهای روبه انکشاف میباشد، چنین نتیجه گیری میشود که تورم ناشی از عوامل مختلف از قبیل افزایش بی اندازه بانکنوت، افزایش تقاضا نسبت به عرضه، افزایش نامناسب قدرت های خرید و غیره در اکثر کشورهای جهان منجمله کشورهای روبه انکشاف بوجود میآید. البته باید متذکر شد که تورم در کشورهای پیشرفته صنعتی گاهی هم بوجود میآید. ولی مقامات مسئول در این کشورها با امکانات و وسایل قوی که در اختیار دارند به زودی وارد عمل شده و این پدیده که موجب بی ثباتی در فعالیت های اقتصادی و عدم تعادل در کشور میگردد از بین برده و یا لا اقل آنرا کاهش میدهند. ولی در کشورهای عقب مانده و روبه  انکشاف بنا بر ضعف فعالیت های اقتصادی ، اجتماعی و عدم موجودیت وسایل لازم تورم در این کشورها باعث عدم تعادل در فعالیت های اقتصادی میگردد.

در کشورهای روبه انکشاف یکی از دلایل بوجود آمدن تورم ناشی از سرمایه گذاری های دولتی میباشد. بدین معنی که کشورهای روبه انکشاف زمانی که بخواهند در مسیر رشد و انکشاف گام بردارند مجبور هستند تا زمینه های لازم برای رسیدن به رشد را آماده نمایند. از جمله سرمایه گذاری در زیر بناهای اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی است که اثرات عایداتی داشته و اثرات ظرفیتی آن کمتر است.

بنابر این سرمایه گذاری در این بخش ها باعث افزایش عاید برای افراد گردیده و در مقابل محصولات مورد نیاز بنابر کمبود وسایل تولید افزایش نیافته این افزایش تقاضای اضافی که در نتیجه سرمایه گذاری های زیر بنائی بوجود میآید، خود موجب بوجود آمدن تورم در این کشورها  میگردد که اثرات ناگوار بالای اقتصاد این کشورها گذاشته و باعث عدم تعادل در این جوامع خواهد شد.

                                                                          با احترام

                                                                   سید مجتبی احمد

                                                 فارغ التحصیل دیپارتمنت  اقتصادملی

                                                         دانشکده اقتصاد دانشگاه بلخ

پیشنهادات:

1-  مسئولین امور مالی و پولی در کشورهای روبه انکشاف با در نظر گرفتن سیاست های معقول مالی و پولی سعی نمایند تا از بوجود آمدن تورم جلوگیری کنند.

2-  در صورتیکه تورم بوجود آید، اولاً باید علل و عوامل اصلی و اساسی آن از طریق مقامات مسئول شناسائی و در قدم بعدی راه های معقول به منظور از بین بردن آن جستجو گردد.

3-  اگر عوامل بوجود آورنده تورم ناشی از افزایش بیش از حد پول مورد ضرورت در جامعه باشد. در این صورت دست اندرکاران سیاست پولی یعنی بانک مرکزی باید در از بین بردن و یا حد اقل کاهش دادن تورم بزودی وارد عمل شوند.

4-  در کشوریکه تورم ناشی از افزایش مصارف دولت باشد، باید دولت از مصارف بی موردیکه باعث بوجود آمدن تورم میگردد جلوگیری نماید.

5-  بانک مرکزی باید از تمام وسایل  و امکاناتیکه در اختیار دارد استفاده نموده و سعی نماید تا ارزش پول ملی خود را در مقابل اسعار خارجی ثابت نگهدارد. زیرا بی ثباتی در ارزش پول ملی خود باعث بروز تورم میگردد.

6-  یکی از عوامل بوجود آمدن تورم در کشورهای روبه انکشاف سهم قلیل سکتور تولیدی در آن کشورها میباشد، بناءً سعی گردد تا با استفاده از امکانات و منابع موجود داخلی استفاده موثر نموده و تناسب بین تولید و حجم پول ملی را بر قرار دارند.

فهرست منابع و مآخذ:

1- تروی ئیک ، ج.ا.1362. تورم. مترجم. حسین، عظیمی و حمید رضا، غفار زاده. تهران. موسسه انتشارات امیر کبیر.

2- توتونچیان ، ایرج.1375. اقتصاد پول و بانکداری. تهران. موسسه تحقیقات پولی و بانکی..

3- روکس، جان، ب و ایوانز ، رابرت.1383 .سیاست های اقتصاد کلان. مترجم: داکتر عبدالله، جیروند. تهران. موسسه کتاب مهربان نشر.

4- فرجی ،  یوسف . 1383.پول، ارز و بانکداری. تهران. شرکت چاپ و نشر بازرگانی..

5- قبادی ، فرخ و رئیسی دانا ،  فریبرز. 1368.پول و تورم. تهران. انتشارات پیشبرد

6- قدیری اصلی ، باقر.1379. کلیات علم اقتصاد. تهران. خیابان انقلاب. موسسه بروجردی.

7- محتشم دولت شاهی ، طهماسب.1376. فرهنگ کوچک اصطلاحات اقتصادی. تهران. انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.

8- مسیکو ، گریگوری.1382. مبانی اقتصاد. مترجم: منوچهر، عسکری. تهران. انتشارات کوهسار فرآیند.

9- یوسفی، احمد علی.1381 .ربا و تورم. تهران. موسسه فرهنگی  دانش و اندیشة معاصر.

---

[1] - احمد علی، یوسفی. ربا و تورم. تهران. موسسه فرهنگی  دانش و اندیشة معاصر. سال 1381. ص 134.

[2] - داکتر ایرج، توتونچیان. اقتصاد پول و بانکداری. تهران. موسسه تحقیقات پولی و بانکی. سال 1375. ص 418.

[3] - ج.ا، تروی ئیک. تورم. مترجم. حسین، عظیمی و حمید رضا، غفار زاده. تهران. موسسه انتشارات امیر کبیر. سال 1362. ص ص 16- 9.

[4] - داکتر یوسف ، فرجی. پول، ارز و بانکداری. تهرن. شرکت چاپ و نشر بازرگانی. چاپ ششم. سال 1383. ص 364.

[5] - داکتر فرخ، قبادی و داکتر فریبرز، رئیسی دانا. پول و تورم. تهران. انتشارات پیشبرد. سال 1368. ص ص 166- 164.

[6] - گریگوری، مسیکو. مبانی اقتصاد. مترجم: منوچهر، عسکری. تهران. انتشارات کوهسار فرآیند. سال 1382. ص ص 358- 361.

[7] - داکتر طهماسب، محتشم دولت شاهی. فرهنگ کوچک اصطلاحات اقتصادی. تهران. انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی. سال1376. ص 137.

[8] - داکتر یوسف، فرجی. پول ، ارز و بانکداری. تهران. انتشار موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی. چاپ هشتم. سال 1383. ص ص 383- 377.

[9] - احمد علی، یوسفی. ربا و تورم. تهران. آثار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی. سال 1381 ص 144.

[10]-1- The implicit price deflator of GNP.

2- The Consumer Price Index( CPI)

3- The Producer price index( PPI)

[11] - داکتر یوسف، فرجی. پول، ارز و بانکداری. تهران. انتشارات چاپ ونشر بازرگانی وابسته به موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی. چاپ ششم. سال 1383. ص 130.

[12] - احمد علی، یوسفی. ربا و تورم. تهران. موسسه فرهنگی دانش و اندیشة معاصر. سال 1381. ص 142.

[13] - داکتر باقر، قدیری اصلی. کلیات علم اقتصاد. تهران. خیابان انقلاب. موسسه بروجردی. چاپ هشتم. سال1379. ص 234.

[14] - داکترباقر، قدیر اصلی . کلیات علم اقتصاد. تهران. خیابان  انقلاب. موسسه بروجردی. چاپ هشتم. سال 1379. ص 243.

[15] - جان، بروکس و رابرت، ایوانز. سیاست های اقتصاد کلان. مترجم: داکتر عبدالله، جیروند. تهران. موسسه کتاب مهربان نشر. چاپ سوم. سال 1383. ص 193